على الرغم من اصرار "اللجنة المستقلة للانتخابات" على تأجيل الانتخابات بقرار منفرد لم تستشر فيه المجموعة الوطنية، لا زالت تواصل تنفيذ الأجندة القديمة للعملية الانتخابية التي حددها المرسوم 27 لسنة 2011 (بتاريخ 18 أفريل الماضي) أو لعلها بالأحرى تنفذ أجندة أخرى لا يعلمها إلا أصحابها في ظل بهتة تامة من كل الأطراف.
مساء الخميس الماضي أعلنت اللجنة عن فتح باب الترشحات للجان الجهوية، التي ستكون من مشمولاتها ليس فقط مراقبة سير العملية الانتخابية، بل أيضا دراسة القوائم المترشحة في الجهة وقبولها أو رفضها. الأمر يمكن أن يكون منطقيا بغرض الاسراع في الاستعداد لاستحقاق 16 أكتوبر القادم وهو التاريخ الذي فرضوه فرضا على البلاد. غير أن ما يثير العجب والريبة والاستغراب هو أن الاجل النهائي لتقديم الملفات هو يوم غد الاثنين 6 جوان. مع العلم أن هذا الاعلام لم يوزع على نطاق واسع كي يعلم به الجميع.لدي احساس كبير بأن الموضوع يتعلق بلعبة خطيرة لتشكيل اللجان الجهوية بالشكل الذي يخدم مصالح أصحاب اللجنة. كما أن لدي يقين من أن أصدقاء اللجنة "المستقلة" من داخل اتحاد الشغل (الذين هم تقريبا الوحيدين الذين ينطبق عليهم شرط الخبرة في الانتخابات!!) ومن خارجها قد أعدوا قوائمهم وقدموا طلباتهم مباشرة اثر اعلان يوم الخميس الماضي .. وربما قبله!!
شخصيا لن أدعو أصدقائي الراغبين في القيام بالواجب الوطني في انجاح العملية الانتخابية للترشح .. لأنني فقدت الثقة تماما في "استقلالية" اللجنة "المستقلة" وحسن نواياها .. ولكنني أظل متفائلا بيقظة التونسيين وتحفزهم!
انظروا نص الدعوة الذي نشر مساء الجمعة على الساعة 19:28 للاعلان عن أن اخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم الاثنين !!
عماد الدائمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق